جو بايدن النعسان ( متفاجيء ) من إستغلال إيران لغفوته الدائمة !

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس : إن إدارة الرئيس جو بايدن تتخذ مسار لتشديد تطبيق العقوبات على إيران، وقد إرسلت وفد رفيع المستوى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حول هذا الموضوع، بنفس الوقت تتعاون وزارة الدفاع الأمريكية وإسرائيل من خلال إجراء تدريبات عسكرية لضربات جوية محتملة للمواقع النووية الإيرانية ( أو مواقع تابعة لإيران – غير نووية، ليست داخل إيران ).

سوف يصدر الوفد، الذي سيضم رئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بوزارة الخزانة الأمريكية، أندريا غاكي Andrea Gacki، تحذيرًا للشركات في الإمارات التي لا تلتزم بالعقوبات.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية :-

” إن الولايات المتحدة لديها أدلة على عدم الإمتثال للعقوبات، وأنه يمكن معاقبة الشركات لاحقًا أو معاقبتهم على تعاملاتهم “

تجري محادثات في فيينا بشأن إحياء الإتفاق النووي لعام ٢٠١٥ ( الميت سريراً )، لكنها لم تظهر سوى تقدم ضئيل حتى الآن.

إذا لم يتم إحراز تقدم في هذه المحادثات، فقد ترسل الولايات المتحدة وفودًا إلى عدة دول أخرى لتشديد الضغط الإقتصادي على إيران.

قال مسؤول أمريكي كبير لوكالة رويترز:-

” من المتوقع أن يناقش وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي يوم الخميس التدريبات العسكرية المُحتملة للإعداد لأسوأ وضع، لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، إذا فشلت الدبلوماسية “

على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة وإيران على جانبين مختلفين من التنافس في المنطقة، إلا أن العلاقات التجارية طويلة الأمد بينهما ظلت واحدة من الروابط الرئيسية لإيران مع العالم الخارجي.

أحتلت إيران المرتبة الخامسة بين الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من حيث قيمة إعادة التصدير في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات التجارة الإماراتية.

سيلتقي المسؤولون الأمريكيون من وزارة الخزانة الأمريكية ( بشركات البتروكيماويات وغيرها من الشركات والبنوك الخاصة في الإمارات العربية المتحدة ).

وقال أحد كبار المسؤولين لصحيفة وول ستريت جورنال :-

” إنهم سيحذرون الشركات، من أن الولايات المتحدة لديها رؤية بشأن المعاملات التي لا تمتثل للعقوبات “

هذه البنوك والشركات تواجه مخاطر قصوى إذا أستمر هذا الأمر.

وقال المسؤولون للصحيفة :-

“ إن الزيارة، قد تعقبها عقوبات ضد شركات إماراتية وشركات أخرى، متهمة بخرق العقوبات الأمريكية.“

تأتي الخطوة الأمريكية في الوقت الذي تبدو فيه إحتمالات إستعادة الإتفاق النووي لعام ٢٠١٥ ( قاتمة ) بشكل متزايد.

تتواصل المفاوضات لإحياء الاتفاق في فيينا يوم الخميس بين إيران، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا ، على الرغم من أن الوفد الأمريكي سيتوجه إلى فيينا فقط في نهاية الأسبوع.

إيران ترفض التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة.

بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب الإنتخابات الإيرانية، أُستؤنفت المحادثات الأسبوع الماضي لكنها توقفت، حيث أتهم مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إيران بالتراجع عن التسويات التي تم الإتفاق عليها مع الحكومة الإيرانية السابقة في الربيع.

يقول المسؤولون الأمريكيون :-

” إذا لم يكن هنالك تقدم في المحادثات النووية، فإن الوفد إلى الإمارات العربية المتحدة، سوف يعقبه وفود أخرى لعدة دول، لتشديد الضغط الإقتصادي على إيران، من خلال الضغط على قدرتها على التهرب من العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب “

وقد يشمل ذلك جهودًا لتشديد إمتثال الشركات للعقوبات في ( ماليزيا، تركيا والصين )، الشريك التجاري الأول لإيران.

وقال المسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال :-

” إن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الشركات المالية في اليابان وكوريا الجنوبية لتتبع التجارة الإيرانية غير المشروعة “

وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن إستعادة الإتفاق النووي كهدف رئيسي للسياسة الخارجية، حيث أوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم ( سيفككون العديد من العقوبات الأمريكية ) التي أعيد فرضها على إيران بواسطة الرئيس دونالد ترامب في أيار / مايو ٢٠١٨.

لكن في الأسابيع الأخيرة، حذر المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مرارًا وتكرارًا، من أن توسيع النشاط النووي الإيراني يعرض للخطر إمكانية إستعادة إتفاق ٢٠١٥.

بدأت إيران في الأشهر الأخيرة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وقيدت وصول مفتشي الوكالة الذرية التابعين للأمم المتحدة إلى المواقع النووية الإيرانية وبدأت في إنتاج معدن اليورانيوم، وهو مادة يمكن إستخدامها في الأسلحة النووية.

كما طورت أعمالها في مجال أجهزة الطرد المركزي، مما سمح لها بإنتاج الوقود النووي بسرعة أكبر.

قد يجعل هذا التطور من المستحيل إستعادة الفقرات الإساسية للإتفاق لعام ٢٠١٥.

مع الجهود المبذولة لإستعادة الاتفاق النووي على ( وشك الانهيار )، قال المسؤولون الأمريكيون:-

” سيبقون المسار الدبلوماسي مفتوحًا، بنفس الوقت يتطلعون إلى زيادة الضغط الإقتصادي والسياسي على إيران “

نسق المسؤولون الأمريكيون زيارة الوفد الأسبوع المقبل مع الإمارات العربية المتحدة.

قرار البدء في تصعيد ضغوط تنفيذ العقوبات على إيران، بدأ بدولة الإمارات العربية المتحدة يعكس جزئياً الدور الذي تلعبه ( الشركات الإماراتية ) في التجارة مع إيران، ويهدف جزئياً إلى تجنب الصدام مع الصين، الشريك التجاري ومستورد النفط الأكبر من إيران.

يريد المسؤولون الغربيون العمل مع الصين في المحادثات، للضغط على إيران لتقديم تنازلات، وفي الوقت الحالي، يستخدمون الجهود الدبلوماسية لإقناع الصين بوقف واردات النفط الإيرانية.

قال مسؤولو الگمارگ الإيرانيون :-

” خلال السنة التقويمية التي انتهت في آذار / مارس ٢٠٢١، كانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مُصدر للبضائع – الغير نفطية، لإيران، بقيمة ٩.٦ مليار دولار، وثالث أكبر مستورد للبضائع – غير نفطية، الإيرانية، حيث أشترت بضائع بقيمة ٤.٦ مليار دولار “

يقول المسؤولون الأمريكيون:-

” إن الشركات الإماراتية لعبت دورًا رئيسيًا كقناة للمعاملات المالية ومبيعات النفط وغيرها من التجارة التي تجريها إيران مع دول أخرى، بما في ذلك الصين.

دولة الإمارات العربية المتحدة، هي مركز رئيسي لإعادة تصدير في المنطقة ”

قال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين :-

” إن الشركات الإماراتية تشكل جزءًا مهمًا للغاية من التدفقات التجارية المستمرة لإيران “.

وفقًا لإسفنديار باتمانغليج Esfandyar Batmanghelidj، مؤسس Bourse & Bazaar Foundation ، وهي مؤسسة فكرية إقتصادية تركز على إيران:-

” كان متوسط صادرات الصين الشهرية من النفط من الإمارات العربية المتحدة أعلى بنسبة ٣١ ٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢١، مما كانت عليه في الأشهر الستة السابقة “



” أن الكثير من هذا النفط الأماراتي، يأتي من إيران “